به نقل از «صدای ایران»

تحلیل عباس عبدی از اتفاقات 1401

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۹۸۳۳

به گزارش صدای ایران،عباس عبدی‌ در اعتماد نوشت: در این گزاره اتفاق نظر جدی است که سال ۱۴۰۱ را از هر نظر که نگاه کنیم تاثرآور بود، هر چند جرقه‌های مثبتی هم در آن دیده می‌شد و باید در پی آن باشیم که دوباره سال مشابهی را تجربه نکنیم. هدف بنده در این یادداشت تکرار مصادیق اثبات این ادعا نیست که نیازی به آن نیست، بلکه می‌خواهم به چند نکته دیگر اشاره کنم که نشانگر نور امید در پایان این تونل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظرم تحلیل ساختار قدرت در ایران و طرفداران آن به ما نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تحولی کیفی در بخش مهمی از این طرفداران رخ داده است که هیچ‌گاه در گذشته مشاهده نشده بود. نه در جریان ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و نه در ۱۳۹۸. این تحولی بسیار مهم است و آن را باید نقطه عطف تاریخی دانست.

طرفداران وضع موجود دو دسته‌اند که شاید چندان نتوان آنان را متمایز کرد ولی این تفکیک ضروری است. برخی از آنان به لحاظ منافع چنین موضعی دارند و برخی دیگر به لحاظ عقیده. گروه اول که منافع‌شان اقتضای دفاع از وضع موجود را می‌کند، چندان ثابت‌قدم نیستند و هیچ ساختار سیاسی نمی‌تواند فقط با اتکای به آنان گامی به پیش بردارد، مگر اینکه از نظر تعداد و نسبت، خیلی زیاد باشند و در واقع اغلب مردم را دربرگیرند که بالطبع مثبت خواهد بود. ولی به میزانی که این گروه در اقلیت قرار می‌گیرند از چسبندگی و حس تعهد آنان به وضع موجود کاسته می‌شود و سعی می‌کنند مسیر خود را به نحوی متفاوت کنند که منافع‌شان حفظ شود یا حداقل دچار زیان نشوند. مساله آنان حفظ منافع است و نه چیز دیگر. در مقابل، گروه دوم تفاوت دارند.

آنان پایگاه اصلی ساختار سیاسی هستند و اگر منافعی هم داشته باشند، مساله انگیزه‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌ها و تا حدی مردم برای آنان در اولویت قرار دارد. آنان پایه‌های اصلی این ساختار در ۴۴ سال گذشته بوده‌اند و این نقطه قوت نظام محسوب می‌شده است. برداشت من این است که برای اولین‌بار در این ۴۴ سال تشکیکی جدی در ذهنیت این مجموعه به وجود آمده است. این پرسش که آیا راهی که می‌رویم درست است یا خیر؟ آیا ما را به آن اهداف و ارزش‌های ادعایی خود نزدیک می‌کند یا دور؟ آیا آن چیزی که دنبالش بوده‌ایم، همین است که هست یا باید رویکردمان را تغییر دهیم؟ این اتفاق یک‌شبه رخ نداده، ولی حوادث امسال آن را به مرحله بیان و اظهار آشکار رسانده است. البته این به معنای آن نیست که پاسخ‌های داده شده به این پرسش از سوی همه آنان یکسان است و شاید اصولا پاسخی هم وجود ندارد، بلکه طرح پرسش مساله اصلی است و این آغازی است برای رسیدن به پاسخ مطلوب. در شکل‌گیری این وضعیت چند عامل موثر بودند.

اولین آن سقوط کارایی دولت یکدست و دوم نیز اعتراضات پاییز و بالاخره مساله مسمومیت‌ها و در آخرین گام نیز توافق با عربستان در چین و کوشش‌های جدی برای احیای برجام. وجود نارسایی‌های اقتصادی و فقر و فساد به علاوه گزاره‌های رایج و شایع شبه علم و ضد علم در حوزه سیاست و اقتصاد و پزشکی و اجتماعی و... و روشن شدن ابتذال آن‌ها نیز نقش موثری در این تحول داشته است. این مهم‌ترین نقطه تحول در سال ۱۴۰۱ بوده که فرآیند تکمیل آن در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد. نقطه تحول دیگر توافق با عربستان در چین است. معنای این توافق چیست؟ پاسخ این است که ساختار سیاسی غیرمنعطف و متصلب نیست. در برابر واقعیات بیرونی واکنش نشان می‌دهد، واکنشی براساس بازی بردـ‌برد و نه لزوما تسلیم و نه لزوما زیاده‌خواهانه. اتفاقا این ساختار قادر است که همه حامیان خود را در این مسیر به خط کند. نمونه آن نحوه مواجهه روزنامه کیهان با این توافق است که در ذهن کسی نمی‌گنجید. لازمه این توافق، آمادگی و پذیرش طرف مقابل نیز بوده است.

فقط یک نکته ظریف وجود دارد که این توافق با حضور واسطه یا کاتالیزور سیاسی صورت گرفته است. ما در جریان تحولات سیاسی داخلی نیز می‌توانیم همین الگو را مدنظر داشته باشیم، اینکه راه تفاهم و سازش را باید باز کرد. اگر منتقدان قدرتمند و قادر به بسیج آن باشند و دست قدرتمند خود را برای تفاهم دراز کنند، جفت خود را پیدا می‌کنند. دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. از سوی دیگر تحول فکری نزد اغلب مردم و منتقدین نیز در سال ۱۴۰۱ به مرحله کیفی رسید و بازگشت‌ناپذیر می‌نماید. این تحول نیز ابعاد گسترده‌ای دارد که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد. اگر با این رویکرد نگاه کنیم و با نتیجه‌گیری‌های آن موافق باشیم، سال ۱۴۰۱ را می‌توان سال پایه برای عبور از بحران و رسیدن به پایان تونل ناامیدی و ورود به عرصه امید و روشنایی دانست. امیدوارم چنین نشود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: عباس عبدی تحولات 1402 سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام